أحدث الأخبار مع #مبادرة الحزام والطريق
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
تعددية القانون الدولي وتداعياتها الاقتصادية
في الوقت الذي تتراجع فيه مركزية النظام الدولي أحادي القطب، وتزداد فيه تعقيدات المشهد العالمي، بات من الواضح أن المقاربات الوطنية للقانون الدولي لم تعد مجرد مسألة تقنية أو قانونية، بل تحولت إلى أدوات إستراتيجية تُعيد تشكيل قواعد التفاعل الاقتصادي بين الدول. لم يعد الاقتصاد العالمي يُدار وفق نظام قانوني موحّد، بل أصبح يتحرك ضمن فسيفساء من الفلسفات القانونية المتنافسة التي تبرز رؤى سياسية واقتصادية مختلفة. وتبرز في هذا السياق ثلاث مقاربات رئيسية تُجسّد هذا التحول: النموذج الصيني الذي يعطي الأولوية للسيادة، والنموذج الهندي الذي يميل نحو الثنائية والتعددية القانونية، والنموذج الأوروبي الذي يسعى إلى تصدير المعايير التنظيمية خارج حدوده . الصين، على سبيل المثال، تضع مبدأ السيادة وعدم التدخل في صميم تعاملها القانوني مع الخارج، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة الحزام والطريق التي أنشأت من خلالها بيئة تعاقدية خاصة، تتسم بالمرونة لكنها تُدار وفق شروط قانونية تُفضّل مصالح الشركات الصينية وتقلل من الانكشاف أمام التحكيم الدولي التقليدي. هذا التوجه مكّن الصين من توفير تمويل مرن وسريع لمشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، لكنه في المقابل فرض تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية وتوازن القوة التعاقدية. فالافتقار إلى آليات قانونية نزيهة ومحايدة أثار مخاوف حقيقية لدى المستثمرين غير الصينيين، وأسهم في خلق علاقات اقتصادية غير متكافئة تعزز من التبعية المالية لبعض الدول . أما الهند، فقد سلكت طريقًا مختلفًا، فبعد انسحابها من عديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية التقليدية، بدأت بإعادة تشكيل إطارها القانوني من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة تضمن لها مساحة سيادية أكبر في تنظيم شؤونها الاقتصادية. هذه المقاربة تمنح الهند مرونة في رسم سياساتها العامة، لكنها في الوقت ذاته تقلل من مستوى التوقعات القانونية للمستثمرين الأجانب، وتحد من قدرتها على الانخراط في تكتلات اقتصادية كبرى تتطلب درجة عالية من الانسجام القانوني، مثل الاتحاد الأوروبي. والنتيجة أن البيئة الاستثمارية في الهند باتت أكثر تعقيدًا، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى استقرار قانوني طويل الأمد . وعلى النقيض من النموذجين الآسيويين، يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نفوذه الاقتصادي من خلال تصدير قواعده التنظيمية إلى خارج حدوده. وقد أصبح القانون أداة رئيسية في سياسته التجارية والدبلوماسية، سواء من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات التي أثّرت في المنصات الرقمية العالمية، أو من خلال آلية ضبط الكربون على الحدود التي فرضت واقعًا جديدًا على المصنعين الراغبين في دخول السوق الأوروبية. هذه الأدوات القانونية عززت من قدرة الاتحاد على تشكيل سلوك الشركات العالمية وفقًا لأولوياته، لكنها أيضًا رفعت من كلفة الامتثال التنظيمي، وأثارت انتقادات حول ما يُعرف بـ"الهيمنة التنظيمية" أو "الحمائية الخضراء"، خاصة في الدول النامية التي تجد نفسها مطالبة بتكييف سياساتها الداخلية دون أن تكون جزءًا من عملية صنع القرار الأوروبي . في ظل هذا التعدد القانوني المتزايد، لم يعد بوسع الشركات العالمية أن تتعامل مع القانون الدولي كإطار موحّد، بل بات عليها أن تدير عملياتها وفقًا لمجموعة من النظم المتباينة التي تختلف من دولة لأخرى، بل ومن قطاع لآخر. وهذا التباين يُعيد رسم خرائط سلاسل التوريد، ويُعقّد من آليات تسوية النزاعات، ويرفع من كلفة الامتثال في البيئات متعددة القواعد. فبينما يُوفّر هذا الواقع فرصًا لبعض الفاعلين لتصميم نماذج مرنة تستفيد من التعدد القانوني، إلا أنه يتطلب في المقابل قدرًا عاليًا من الإدراك الإستراتيجي والقدرة على التكيّف القانوني المستمر . إن المشهد القانوني العالمي لم يعد يتجه نحو التوحيد، بل نحو التمايز المُنظَّم. ولمواكبة هذا التحول، لم يعد كافيًا أن تملك الشركات أدوات مالية قوية أو إستراتيجيات نمو تقليدية، بل أصبح من الضروري أن تُعامل النظم القانونية كعنصر إستراتيجي بحد ذاته. فاختيار موقع الاستثمار أو الشريك التجاري أو السوق الرقمية لم يعد قرارًا اقتصاديًا فقط، بل قانونيًا بامتياز. وفي عالم تسوده التعددية القانونية، سيكون التفوق من نصيب من يملك القدرة على فهم هذه الفلسفات، والتعامل معها بمرونة واعية، ودمجها في إستراتيجيته الاقتصادية الشاملة . مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية
جريدة المال
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تحليل إخباري: الصين ومصر تعمقان التعاون من أجل نمو مشترك
مع احتفال الصين ومصر، عضوي مجموعة البريكس، بعد انضمام القاهرة إليها في عام 2024، بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2026، يتوقع محللون تعميقا كبيرا في التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. صفقات ومشروعات بارزة ووقعت الصين ومصر، الأسبوع الماضي العديد من وثائق التعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، والمساعدة الإنمائية، والتمويل، والصحة. ورأى الخبراء، أن هذه الصفقات تعزز طموح مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة والخدمات اللوجستية، وتعزز جهود الصين في تعميق التعاون بين بلدان الجنوب في إطار مبادرة الحزام والطريق. ومن بين هذه الصفقات البارزة، وقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) والبنك المركزي المصري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي، تشمل تسوية المعاملات بالعملة المحلية، والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، والابتكار الرقمي. وبحسب بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، ستوفر هذه الجهود خدمات أكثر كفاءة وراحة لمؤسسات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل. ووصف ضياء حلمي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، التعاون المالي بأنه مؤشر ثقة بالغ الأهمية وخطوة طال انتظارها في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين. وأضاف حلمي، لوكالة أنباء «شينخوا»، أن استخدام العملات المحلية من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، واستقرار التدفقات التجارية، وفتح المجال أمام تنسيق مؤسسي أعمق بين البلدين. ورأى حلمي، أن التبادل التجاري الجزئي بين البلدين بعملتيهما الوطنيتين ضروري، وأن الوقت قد حان لمبادلة الديون بالتنمية، حيث لا تدخر الصين جهدا لتعزيز العلاقات مع مصر، التي تعتبرها صديقا موثوقا به". ورفعت الصين ومصر، رسميا علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2014، مما عمق العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والتجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتبادل الثقافي. وتشمل المشاريع الرئيسية بين الصين ومصر، في إطار مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية "تيدا" في السويس، وهي نموذج تعاون صناعي يضم 185 شركة. كما ساهمت الشركات الصينية في مشاريع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو من أكبر المجمعات في العالم، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في قطاعات البناء والتصنيع والنقل والطاقة. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن رحلة الصين من الصناعة التقليدية إلى التكنولوجيا المتقدمة تعد نموذجا يحتذى به لمصر، ويمكننا الاستفادة ليس فقط من الاستثمارات الصينية بل من خبرتها في التكنولوجيا والتصنيع والابتكار. تعاون بين بلدان الجنوب وتتجاوز الشراكة بين الصين ومصر نطاق الاقتصاد، حيث سلط المسؤولون والخبراء الضوء على كيفية تعزيز البلدين للتنسيق السياسي وتعزيز صوت بلدان الجنوب في القضايا الدولية الرئيسية. وشدد حلمي، على الجانب السياسي للشراكة، مشيرا إلى دعم الصين لمصر والعالم العربي في قضايا من بينها القضية الفلسطينية، بينما تدعم مصر والدول العربية الصين في مصالحها الجوهرية كمبدأ صين واحدة والحقوق البحرية. وقال الخبير المصري، إن هذا النموذج للتعاون بين بلدان الجنوب عبر مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية يعكس مبدأ مجتمع المستقبل المشترك، والقناعة بأن التوترات والحروب ليست حلولا بل جزءا من المشكلة. وأضاف أن التنسيق بين البلدين في السنوات المقبلة ضروري لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وطرق التجارة البحرية، ومخاطر سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية". وفيما يتعلق بأهمية مبادرة الحزام والطريق لمصر، قال فهمي إن موقع مصر الجغرافي يجعلها بوابة تربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يوفر منصة استراتيجية ضمن رؤية الصين التنموية الأوسع نطاقا فيما بين بلدان الجنوب. ورأى الخبراء، أن الشراكة الصينية المصرية أكثر من مجرد قصة نجاح ثنائية، بل هي جزء من التحول نحو عالم متوازن ومتعدد الأقطاب، حيث تلعب الاقتصادات الناشئة دورا أقوى في التنمية العالمية. وقال فهمي، إن التعاون بين مصر والصين يدخل مرحلة نوعية جديدة، مما يساعد على الارتقاء بالبلدين وتقديم صوت أقوى للجنوب العالمي على الساحة الدولية".
